وبالجملة ، فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المداقّة ، وإلّا لم يكن بيع الجزاف وما تعذّر تسليمه والثمن المحتمل للتفاوت القليل وغير ذلك من الجهالات غرراً ، لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المداقّة في أكثر الجهالات . ولعلّ هذا مراد بعض الأساطين من قوله : « إنّ دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف ، وإلّا فالغرر لفظٌ لا يرجع في معناه إلّاإلى العرف » .